فرهیختگان درباره تکذیبیهای که تکذیب شد:
جریمه 3 میلیونی بیحجابی اجرایی میشود
«علیرغم تکذیب اظهارات بانکیپور، نماینده اصفهان بهنظر میرسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است.»
روزنامه فرهیختگان نوشت: از مردادماه امسال که لایحه عفاف و حجاب به تصویب مجلسیها رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، تا روز گذشته که طرح برای بار سوم به شورای نگهبان رفت، حواشی و اظهارات متفاوتی درباره لایحه عفاف و حجاب منتشر شد.
این موضوع در شرایطی مطرح شد که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد، اما بهنظر میرسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساسا اهمیت چندانی ندارد.
لایحه عفاف و حجاب بهنفع پولدارهاست؟
لایحه عفاف و حجاب از جمله لوایح پرحاشیه و جنجالی مجلس یازدهم است. برخی این نقد را مطرح میکردند که با اعمال این قانون، مجازات بیحجابی عملا طبقاتی میشود، یعنی فردی که بهلحاظ اقتصادی تمکن مالی دارد با پرداخت این میزان جریمه، امکان جرم برای آنها فراهم میشود، درحقیقت فرد میتواند با پرداخت بهای بیقانونی این امکان را پیدا کند مرتکب جرم شود، اما فردی که از تمکن مالی برخوردار نیست، مجبور میشود برای مجازات نشدن قانون را رعایت کند. درحقیقت این قانون تنها برای افراد کمبرخوردار یا طبقات پایین جامعه بازدارندگی به همراه دارد.
تایید یا تکذیب جریمه ۳ میلیونی بیحجابها
دعواها میان برخی از نمایندگان منتخب مجلس و بعد از اعمال تغییرات در لایحه عفاف و حجاب مواردی است که نهتنها تلاشی برای ترمیم بیاعتمادی و نارضایتی نیست، بلکه مثل سم مهلکی عمل کرده و به این بیاعتمادی دامن میزند.
امیرحسین بانکیپور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتوگوی اخیر خود، از تغییرات جدید لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد و گفت: «اگر کسی مرتکب بیحجابی شد، ابتدا جریمه میشود، منتها این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو میبینیم، اتفاق نخواهد افتاد.
قانون برداشت حساب از فرد صحت دارد
بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد میپردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده پلیس خواهد بود. درواقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص میکند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه میکند و پول از حساب فرد کسر میشود.
علاوهبراین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبهپلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر میشود، درنظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علیرغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.
اصلاحات اعمالشده بر طرح بعد از بازگشت طرح برای بار دوم از جانب شورای نگهبان اتفاق افتاد و نکته قابل توجه این بود که بند اصلاح شده اصلا در میان ایرادات شورای نگهبان، نبوده است و بر همین اساس رئیسمجلس نیز این استدلال را مطرح کرده بود که، چون شورای نگهبان به طرح ایراد نگرفته نمیتوان آن را تغییر داد، اما اعضای کمیسیون معتقد بودند به دلایلی میتوانند این کار را انجام دهند. با این حال نهایتا قالیباف استدلال اعضای کمیسیون را میپذیرد و تغییرات در لایحه اعمال میشود.
دیدگاه