مامک جمشیدی با انتشار عکس شاکی مرتکب جرم شده است

خبر اتهام تجاوز پژمان جمشیدی بازیکن سابق فوتبال و بازیگر مشهور، در بین دیگر اخبار منتشر شده در رسانه‌ها بیشتر مورد توجه مردم و افکار عمومی قرار گرفته و سفر غیرمنتظره متهم به ترکیه و سپس به کانادا گمانه‌زنی‌ها در خصوص فرار متهم از کشور را پررنگ کرده است. طی روزهای گذشته، فردی به نام «مامک جمشیدی» که گفته می‌شود خواهر پژمان جمشیدی است، تصاویری از دختری جوان را با انتساب به عنوان شاکی برادرش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و اینطور وانمود کرده است که شاکی سعی در قربانی جلوه‌ دادن خود دارد. او همچنین ادعا کرده است که برادرش پژمان جمشیدی به زودی به کشور بازمی‌گردد.

 

 

در همین باره حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، به خبرآنلاین می‌گوید: ای کاش قرار مناسب‌تری برای پژمان جمشیدی که به جرم منافی عفت متهم شده است، صادر می‌شد؛ الان خواهر این متهم آمده و یک سری عکس و فیلم از شاکی پرونده منتشر کرده است و از منظر قانون اقدام این خانم در انتشار تصاویر فوق جرم است؛ چون دارد به تحریک و تشویش اذهان عمومی اقدام می‌کند و به نظر من دارد از برادرش یک قربانی می‌سازد و شاید چنین اقداماتی در تصمیمات مقام قضایی موثر واقع شود.

 

به گفته آقابابائیان، طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مصوب سال ۱۳۹۲ است انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم، در مرحله تحقیقات مقدماتی، ممنوع است و تنها در صورت صدور مجوز از سوی بازپرس با تأیید دادستان کل کشور، و در جرایم مهم یا در موارد ضرورت اجتماعی، انتشار تصویر بدون پوشاندن چهره ممکن است.

 

این وکیل پایه یک دادگستری همچنین می‌گوید: ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح می‌کند انتشار محتوای پرونده یا اسرار شاکی، متهم یا شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع است چون در این مرحله هنوز اتهام اثبات نشده و اصل برائت (بی‌گناهی) برقرار است و بنابراین، انتشار تصویر، نام، نشانی، یا هرگونه اطلاعات هویتی متهم، شاکی یا شاهد با هدف جلوگیری از لطمه به آبرو و حیثیت افراد و حفظ بی‌طرفی در رسیدگی قضایی جرم محسوب می‌شود.

او می‌افزاید: فقط در صورتی که بازپرس با تأیید دادستان کل کشور تشخیص دهد که انتشار مشخصات برای کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم یا هشدار به جامعه ضرورت دارد، مثلاً در پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای یا جرایم امنیتی مهم می‌تواند مجوز انتشار تصویر متهم را صادر کند.

 

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در موارد خاص، دادگاه می‌تواند دستور انتشار مشخصات و حکم قطعی محکوم‌علیه را صادر کند.

 

به گفته آقابابائیان در جرایم مشمول انتشار حکم قطعی مثل جرایم مالی کلان همچون اختلاس، ارتشاء، پول‌شویی، قاچاق عمده ارز یا کالا، در جرایم سازمان‌یافته، امنیتی یا فساد گسترده و همچنین در جرایم موجب اخلال در نظم عمومی یا آسایش مردم، مشخصات و تصویر محکوم‌علیه فقط پس از قطعیت حکم و با دستور صریح دادگاه منتشر می‌شود.

 

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: رسانه‌ها و افراد در شبکه‌های اجتماعی، بدون مجوز قضایی حق انتشار جزئیات پرونده را ندارند و در صورت انتشار اطلاعات نادرست یا افشای هویت، طبق مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، با اتهام نشر اکاذیب، افترا یا توهین مواجه هستند.

او می‌گوید: بر مبنای نص قانون، انتشار عکس و فیلم و مشخصات شاکی یا متهم، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است و خواهر پژمان جمشیدی نه تنها عکس‌ها و فیلمی از شاکی برادر خود منتشر کرده است، بلکه گفته می‌شود اخبار و اطلاعات این تصاویر را به خارج از کشور فرستاده است و فردی به نام «امین فردین» یک سری اتهامات جدید را هم به شاکی پژمان جمشیدی نسبت داده است.

 

آقابابائیان ادامه می‌دهد: اینجا جا دارد که دادستان به عنوان نماینده مدعی‌العموم علیه خواهر پژمان جمشیدی و همچنین علیه امین فردین ورود پیدا کند و اعلام جرم کند؛ این جرم یعنی انتشار تصاویر خصوصی شاکی، می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی و نقض قانون در خصوص انتشار مشخصات شاکی و ... باشد.

 

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: برگشتن یا برنگشتن پژمان جمشیدی به کشور هیچ تاثیری در وقوع جرم گفته‌های خواهر او در مورد شاکی و انتشار عکس‌ها و فیلمی درباره او ندارد.

 

تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست

 

این وکیل دادگستری پیشتر در واکنش به سفر پژمان جمشیدی به کانادا، به خبرآنلاین گفته بود: از نظر قانونی یا فرد متهم به صورت کلی ممنوع‌الخروج می‌شود و یا اینکه منعی برای ورود و خروج او وجود ندارد و اینکه بتواند به کدام کشور برود یا نرود، به نقض غرض قانون برمی‌گردد. بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین و مقررات کیفری ما در محدوده آب و خاک و حریم هوایی ایران لازم‌الاجرا است و اگر متهم از محدوده ایران به هر طریق هوایی، زمینی یا دریایی خارج شود و به کشور دیگری برود، دیگر قوانین ما در مورد او لازم‌الاجرا نخواهد بود چون قوانین ما چنین چیزی را وضع نکرده است.

به گفته او ما یک اصلی داریم به عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و بر مبنای این اصل، اگر قرار است برای فردی محدودیت قضایی و قانونی ایجاد شود باید صراحتا در قانون تصویب شده باشد و ما چنین چیزی نداریم که بیاید و برای افراد محدوده مشخصی جهت سفر را پیش از صدور رای معین کند و فقط بعد از صدور رای است که این قانون را داریم. قانونگذار در جرایم داخلی ما می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی به متهم بگوید که از یک محدوده مشخصی نمی‌تواند خارج شود.

 

آقابابائیان در واکنش به انتشار تصاویر حضور پژمان جمشیدی در کانادا، گفته بود: با توجه به فرار برخی مجرمان اقتصادی مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا که به‌عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) پیش از صدور حکم قطعی به کشوری چون کانادا و با توجه به نبود همکاری مؤثر پلیس اینترپل این کشور با ایران، لازم است ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا از خروج این افراد پیشگیری شود.

 

او تاکید کرد: در جرایم این چنینی (اتهام تجاوز پژمان جمشیدی به دختری جوان) تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست و با جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات عمومی، جنبه عمومی جرم هم مطرح است و لازم بود قانونگذار قانونی وضع و محدودیت جغرافیایی را برای متهمان تعیین و تعریف کند که در نهایت با دستور بازپرس متهم نتواند از دسترس قانون و شاکی جهت احقاق حق خود خارج شود و بهتر است این نقص قانونی پیگیری و برطرف شود.