پخش گزارش پرونده «سپیده رشنو» در رسانه ملی، مصداق رفتار مجرمانه/ واکنش فعالان سیاسی/ آیا پخش اعتراف تلویزیونی اثربخش است؟

«بنا به قانون اساسی اصل بر برائت اشخاص است(اصل۳۷) هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است (اصل ۳۹) همین دو اصل قانون اساسی موید رفتار خلاف قانونِ تلویزیون در انتشار تصویر و گزارش پرونده سپیده رشنو است.»

پخش گزارش پرونده «سپیده رشنو» در رسانه ملی، مصداق رفتار مجرمانه/ واکنش فعالان سیاسی/ آیا پخش اعتراف تلویزیونی اثربخش است؟

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در خبرآنلاین نوشت: چندی پیش که مستند به مقررات و ضوابط حقوقی در نقد مجموعه ی آقای قاضی مطلبی منتشر شد ، پیام ها و بازخوردهای متنوعی در تایید یا رد ایرادات وارده دریافت کردم اما آنچه در این بین برایم جالب و البته تامل برانگیز بود پیام کسانی بود که خودشان را از عوامل تولید مجموعه معرفی و در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مدعی بودند یک تیم حقوقی محتوای سریال را پشتیبانی می کند!!!

بنا به تعریفی که بیش از دو دهه از عبارت حقوق خوان (نه حتی حقوقدان) در ذهن دارم ادعای ایشان راجع به حضور تیم حقوقی در عوامل سریال را نپذیرفتم، چراکه ایرادت سریال مورد اشاره به حدی فاحش و خلاف اصول ابتدایی علم حقوق وقضا بود که نه تنها یک حقوق خوان ساده مانند بنده بلکه دانشجویان عزیز سال های ابتدایی مقطع کارشناسی نیز به راحتی ایرادات و مشکلات شکلی-ماهیتی مجموعه را شناسایی می کنند.در ادامه ی همان مسیرِ عدم توجه به حداقل های قانونی، اقدام اخیر تلویزیون در انتشار گزارش پرونده ی سپیده رشنو مهر تاییدی شد بر این باور که برخی مدیران و برنامه سازان رسانه با مقوله ی مشورت واخذ نظر کارشناسان ذیربط بیگانه هستند.

رسانه ی ملی در اقدامی خلاف قانون ضمن نقض بایسته های قانون آیین دادرسی کیفری(ماده۹۶)* مستند به اصول قانون اساسی(اصل برائت) و قواعد حاکم بر حقوق شهروندی(حقوق دفاعی متهم و...) حریم خصوصی سپیده رشنو را نقض، مرتکب رفتاری مجرمانه شده است. قانون تعزیرات در فصل بیست و هفتم که با عنوان افترا و توهین و هتک حرمت تعریف شده است در قالب مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ مصادیق رفتارهای مجرمانه ای که نتیجه ی آن هتک حرمت و حیثیت اشخاص است برشمرده.

بنا به اصول دادرسی کیفری تا زمانی که حکم نهایی و قطعی مبنی بر محکومیت متهم به ارتکاب جرم صادر نشده است نمی توان وی را مجرم دانست.

«گرچه بنا به آموزه های علم جرمشناسی و حقوق جزا تعریف مجرم با محکوم علیه پرونده ی کیفری متفاوت بوده، نمی توان به شخصی که به جهت ارتکاب یک جرم محکوم شده است مجرم گفت»

حتی پس از قطعیت دادنامه ی کیفری و محکومیت متهم،انتشار خبر محکومیت و تصویر متهم تابع ضوابطی است لذا در شرایط فعلی انتشار تصویر و گزارش پرونده ی سپیده رشنو با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات مقرر می کند هرکس به وسیله ی اوراق چاپی...نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگری به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت کند...به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد و یا بنا به استدلال برخی حقوق دانان کشور رفتار رسانه ی ملی در گزارش پرونده ی سپیده رشنو منطبق بر بزه تعریف شده در ماده۶۴۸تعزیرات در مقوله فاش کردن اسرار دیگری و مستحق کیفر حبس یا جزای نقدی است.

لذا مستند به مقررات مذکور و ماده۱۴۳قانون مجازات ، رسانه ی ملی و تولید کننده گزارش مورد بحث مرتکب جرم شده، واجد مسئولیت کیفری است. بروز و ظهور چنین مسائلی در سازمان عریض و طویل صدا وسیما موجب طرح این پرسش است که آیا در این مجموعه اشخاصِ آگاه به حداقل های قانونی حضور دارند؟!

توضیح:

ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری مقرر می کند:انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات توسط رسانه ها و...ممنوع است...

واکنش آذری جهرمی به پخش اعترافات سپیده رشنو

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی اش نوشت: مخرج مشترک پیدا کردن با دشمن گاهی آنجاست که با ندانم کاری -در بهترین حالت- در سیمای ملی، خوراک حمله به اسلام و حجاب و مومنین و محجبه‌ها را فراهم کنیم.

توییت عباس عبدی در باره اعترافات سپیده رشنو، و واکنش محمدعلی ابطحی به آن

photo_2022-08-01_10-04-40

واکنش فعال رسانه‌ای اصولگرا به حواشی ماجرای سپیده رشنو

اکبر نبوبی در توئیتی نوشت: پیامد این نمایش (مسخره) چه شد؟ دامن زدن به خشم و نفرت هوادارانِ طرفین علیه هم، و صف‌آرایی‌هایی پوچ و مسموم اجتماعی.
 

photo_2022-08-01_06-39-48

آیا پخش اعتراف تلویزیونی اثربخش است؟ 

چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان از مجادله دو زن در اتوبوس بی‌آرتی داشت و حواشی متعددی را ایجاد کرد. اما اکنون ویدیو دیگری از صحبت‌های زنی که در آن ماجرا به او تذکر حجاب داده شد، در راستای تایید اشتباه خود در تلویزیون منتشر شد.

در این همین راستا صحبتی داشتیم با محمد لسانی _ پژوهشگر رسانه‌ای _ که او در بررسی این امر، یعنی آنچه پخش اعترافات تلویزیونی گفته می‌شود، از نظر رسانه‌ای به ایسنا توضیح داد: ابتدا باید به کارکردهای رسانه ای این محتوا بپردازیم که از دید تولیدکننده چه مزایایی برای آن متصور بوده که به سمت آن رفته است. اصولا ارزش‌گذاری، هنجارسازی و نهایتا نمادسازی برای تولیدکننده مهم بوده که سعی کرده از ابزار رسانه بهره ببرد و در کشاکش جنگ روایت ها، روایت مخالفی از پیام اولیه که همان فیلم درون بی آر تی است ارائه دهد. 

این پژوهشگر رسانه‌ای ادامه داد: تولیدکننده فیلم با هزینه فایده کردن این کارکردها نهایتا به جمع بندی رسیده که باید این پیام تولید شود و با سوژه های اصلی به صورت رو در رو مواجه شود. آمر به معروف و تذکرگیرنده را در یک گفت‌وگو کنار هم تصویر می کند تا نشان دهد جامعه از هم جدا نیست؛ هر چند اختلاف نظر داشته باشند. اما نفر سومی که از آن دو فیلم گرفته و برای یک عامل خارج از کشور ارسال کرده را از آنها جدا کرده و در قالب یک اعتراف تلویزیونی تک شات به تصویر می کشد تا بار حقوقی و قضایی ارتباط گرفتن با پروژه بگیر دولت آمریکا و دلال رسانه‌ای را متذکر شود. 

تولیدکننده عملا کارکرد اول را همان روایت داستان می بیند؛ یعنی فیلم اولیه دارای زوایای پنهان یا تفسیر نادرستی بوده که در تبادل محتوای شبکه اجتماعی از واقعیت فاصله گرفته و دگرگونه روایت شده است؛ پس باید در تصحیح ذهنیت مخاطبان ورود کرد. دستگیره اصلی روایت مجعول و نادرست همان گازگرفتن است که در فضای شبکه به داستان اضافه شده بود. کارکرد دوم به موضوع کنترل احساسات و ترمیم شکاف اجتماعی برمی‌گرد. باید از فضای احساسی به فضای تعقل وارد شد و از انگ زنی و برچسب زنی فاصله گرفت. شاهد بودیم که با برچسب هایی مثل دراکولا! سعی در تحقیر آمر به معروف بر پایه دروغ گاز گرفتن داشتند که از اساس وجود خارجی نداشت. دو سوژه اصلی، وقتی از فضای تشدید هیجانی به فضای تعقل آمدند و از بیرون به رفتار خودشان نگاه کردند هر دو بخشی از رفتار خود را که اشتباه بود پذیرفتند. 

لسانی ادامه داد: کارکرد سوم، کنترل جریان اجتماعی است که در مقابل قانون حجاب و عفاف مشغول کنشگری رسانه ای و قبح شکنی است. تأکید کنم که ما به عنوان آنالیزور و تحلیلگر فضای رسانه ای، مهمترین کارکردهای متصور برای تولیدکننده را این سه کارکرد می دانیم اما سوال اصلی این است که آیا واقعا این ها اتفاق می افتد و منجر به نتیجه می شود یا به ضدکارکرد تبدیل می شود؟

لسانی پاسخ می‌دهد: در حوزه کارکرد اول و دوم به نظر می رسد واقعا تا حدی این اتفاق افتاده است؛ یعنی کسانی که ویدیو را دیدند، روایت وارونه در فضای شبکه اجتماعی را تشخیص داده و از سوی دیگر هر دو نفر هم به رفتار خود با دیده نقد نگاه کردند. اما در خصوص موفقیت کارکرد سوم یعنی کنترل جریان اجتماعی واقعا باید با تردید نگریست. ما چند دسته مخاطب داریم و باید بسته به مخاطب اثر را بسنجیم؛ یک دسته مخاطبانی هستند که روایت تلویزیون را می‌پذیرند و با آن ارتباط می‌گیرند که امروز به اذعان حتی مراکز پژوهشی خارجی، تعداد بالایی است؛ به نحوی که هنوز صدا و سیما رسانه مسلط است، اما این رسانه چون دهه ۷۰ نیست که رضایت بالای ۹۰ درصد مخاطبان را پوشش دهد، قطعا ریزش داشته است. از سوی دیگر افرادی که این روایت تولیدشده را با تردید نگاه می‌کنند یا روایت مخالف را خوانش می‌کنند، کسانی هستند که رسانه مسلط‌شان، فضای مجازی است و زیست‌شان در فضای مجازی پررنگ است؛ پس با این عینک به پیرامون نگاه می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: اینها وارد موضوع خوانش مخالف می‌شوند که یک گونه مقاومت در برابر پذیرش روایت ارائه شده است و روایت را راحت نمی‌پذیرند؛ گرچه که این تولید رسانه‌ای رو به جلو بوده؛ چون اعتراف همیشه یا رو به دوربین بوده یا در حضور یک مجری بوده ولی در این تولید اخیر، گفت‌وگو است و در قالب مرسوم اعتراف نیست. این دو خانم نشسته‌اند و با هم صحبت می‌کنند ولی آن کسی که خوانش مخالف و زیست مجازی دارد، احساس می‌کند گفت و گو رفت و برگشتی نیست، سرد است و یک قدرت پنهان در آن نمایان است.

محمد لسانی ادامه داد: یکی از روش‌هایی که می‌شد استفاده کرد، روایت شخص سوم بود و ممکن بود داستان را یک راوی بیان کند تا از آن فضای سرد و خشک خارج شود. به نظرم کنار هم نشستن و صحبت منطقی راجع به یک اتفاق دردناک، هدفش پاسخگو کردن فرد در قبال رفتارش است که اگر جایی با قانون و حتی اخلاق در تضاد است، فرد خودش به تمیز و تشخیص برسد. وقتی این محصول را می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم که برای طیفی از مخاطب‌ها کارکرد دارد اما برای طیفی که خوانش متفاوتی دارند، قابل پذیرش نیست.
 

این کارشناس سواد رسانه‌ای در پایان می‌گوید: ویدیو اولیه در فضای مجازی منتشر شد و باید ویدیوی دوم هم در همان بستر منتشر می‌شد و می ماند ولی پخش آن در بستر رسانه رسمی به اتفاق اولیه ضریب می‌دهد؛ چون بستر ویدیوی اول رسانه‌های داخلی نبود و رسانه‌های خارجی بود و جواب به آن در رسانه‌های داخلی گویا به تاثیر گذاری رسانه‌های خارجی صحه گذاشته که نقض غرض است و باید تأمل بیشتری در این خصوص انجام شود. 

 
منبع: خبر فوری
کد مطلب: ۳۶۱۵۲۹
لینک کوتاه کپی شد

پیوندها

دیدگاه

تازه ها

یادداشت