هتلهایی که در آتش بحران میسوزند؛ چه کسی خسارت «امنیت» را میدهد؟
در زمان بروز حوادث و بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی، جامعه انسانی و چرخههای اقتصادی با اختلالات جدی مواجه میشوند. در این میان، صنعت بزرگ گردشگری و هتلداری نیز بهعنوان یکی از حساسترین و آسیبپذیرترین بخشهای اقتصادی، همواره از نخستین صنایعی است که آثار این بحرانها را تجربه میکند.
تجربه سالهای اخیر، بهویژه دوران همهگیری کرونا، بهروشنی نشان داد که تعطیلی سفرها، کاهش تردد و محدودیتهای اجتماعی چگونه موجب زیانهای گسترده و گاه جبرانناپذیر به هتلها، مراکز اقامتی و فعالان صنعت گردشگری شد؛ زیانهایی که هنوز هم آثار آن در این صنعت باقی مانده است.
پس از آن، وقوع بحرانهای امنیتی و تنشها، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، بار دیگر این صنعت را در معرض آسیب قرار داده است. رخدادهای تیرماه گذشته و همچنین وقایع دیماه سال جاری نمونهای روشن از این شرایط بحرانی هستند که مستقیماً بر جریان ورود گردشگران، بهویژه گردشگران خارجی، اثر گذاشتهاند.
هتلها بهعنوان یکی از ارکان مهم چرخه اقتصادی کشور، نقش مؤثری در اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم دهها و حتی صدها نفر ایفا میکنند. در عین حال، این واحدها با وجود درآمدزایی بالقوه، دارای هزینههای ثابت و سنگینی هستند؛ از جمله پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، هزینههای انرژی، نگهداری و تعمیرات، بیمه، مالیات و سایر تعهدات قانونی که بدون وقفه باید انجام شوند.
در چنین شرایطی، بروز بحرانهای ناخواسته، بهویژه بحرانهای امنیتی داخلی، آثار مخرب و بعضاً جبرانناپذیری بر زندگی شغلی فعالان این حوزه بر جای میگذارد. کاهش ناگهانی یا توقف کامل ورود مهمان، افت شدید سطح اشغال و لغو گسترده رزروها، هتلها را با زیانهای سنگین مالی مواجه میسازد؛ زیانهایی که بهطور مستقیم معیشت صدها نیروی انسانی شاغل در این بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در این میان، مالکان هتلها، مدیران و یا بهرهبردارانی که با سرمایه شخصی اقدام به اجاره و راهاندازی هتلها کردهاند، با شرایطی مواجه میشوند که خارج از اراده و کنترل آنهاست. هتلی که تا پیش از بروز بحران، از سطح اشغال مطلوب و حضور فعال مهمانان برخوردار بوده، ممکن است ظرف چند ساعت بهطور کامل خالی شود و بازگشت به شرایط عادی نیز به دلیل فضای روانی ناامن و کاهش اعتماد گردشگران، بهویژه گردشگران خارجی، فرآیندی زمانبر و پرهزینه باشد.
در چنین وضعیتی، در حالی که هتلها همچنان موظف به پرداخت مالیاتهای سنگین و انجام تعهدات مالی خود هستند و هر روز با زیانهای چندصد میلیون تومانی مواجه میشوند، این پرسش اساسی مطرح میشود:
در شرایط بحرانی ناخواستهای همچون بحرانهای امنیتی داخلی، مسئولیت جبران خسارتهای وارده به هتلها و صنعت گردشگری بر عهده چه نهاد یا نهادی است؟
این پرسش نهتنها یک مطالبه صنفی، بلکه یک دغدغه ملی است؛ چرا که تداوم این وضعیت میتواند به تضعیف یکی از مهمترین صنایع اشتغالزا و ارزآور کشور منجر شود. انتظار میرود نهادهای مسئول با نگاهی مسئولانه و راهبردی، نسبت به تعریف سازوکارهای حمایتی، جبرانی و بیمهای برای صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط بحرانی اقدام کنند تا از فرسایش این بخش حیاتی جلوگیری شود.
رسول قمشه مدیرکل هتل نورحیات _تهران
آدرس سایت هتل نورحیات تهرانhttps://www.rasoolghomshe.com/
دیدگاه